گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای روند ترخیص کالا را در مواردی تغییر داد و از این پس از ترخیص کالاهایی که **قبض انبار آن‌ها از تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ به بعد** صادر شده و **ثبت‌سفارش آن‌ها پس از تاریخ قبض انبار** انجام شده باشد، جلوگیری خواهد شد. این رویه بر پایه تبصره چهارم ماده پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب شده که اجرای آن از نیمه تیرماه ۱۴۰۳ آغاز و مهلت سه‌ماهه استفاده از مفاد تسهیلی آن تا ۱۴ مهر ۱۴۰۳ به پایان رسیده است؛ بنابراین کالاهایی که شرایط مذکور را داشته باشند مشمول ممنوعیت ترخیص می‌شوند.
هدف اصلی این اصلاح، شفاف‌سازی فرآیند واردات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در ثبت‌سفارش و تأمین ارز عنوان شده؛ به عبارت دیگر قانون‌گذار می‌خواهد تضمین کند ثبت‌سفارش پیشتر از ورود یا دست‌کم هم‌زمان با صدور قبض انبار انجام شده باشد تا منشاء و مسیر تأمین ارز و تطابق فرایندها قابل ردیابی باشد. از منظر عملیاتی، این قاعده دست واسطه‌ها و واردکنندگانی را که با جابه‌جایی زمانی اسناد قصد دور زدن مقررات را داشتند تنگ می‌کند و احتمالاً مانع ترخیص بخشی از کالاهای رسوبی خواهد شد.
برای واردکنندگان، پیام واضح است: قبل از ورود کالا یا بلافاصله پس از آن باید اطمینان حاصل شود که ثبت‌سفارش در زمان مناسب انجام شده و اسناد مرتبط (قبض انبار، مجوزهای ارزی و ثبت‌سفارش) از نظر تاریخی تطابق دارند؛ در غیر این‌صورت فرآیند ترخیص با مانع مواجه خواهد شد و متقاضیان ممکن است در انتظار یا متحمل هزینه‌های انبارداری، پیگیری‌های حقوقی و حتی لزوم بازگشت یا فروش کالا شوند. توصیه عملی این است که واردکنندگان سندهای خود را بازبینی کنند، هماهنگی لازم را با نمایندگان گمرکی انجام دهند و در صورت نیاز از مشورت حقوقی یا خدمات تخصصی گمرکی بهره بگیرند تا ریسک‌های ناشی از عدم تطابق تاریخ‌ها و مقررات جدید کاهش یابد.