وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای، از شرکت‌های متقاضی واردات خودروهای کارکرده دعوت کرد مدارک و مستندات خود را بر اساس **بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404** حداکثر تا **۳۱ تیرماه** به دفتر صنایع خودرو این وزارتخانه تحویل دهند

بر اساس این فراخوان، شرایط اصلی واردات خودروهای کارکرده به شرح زیر است:

* خودروها باید **کمتر از ۵ سال کارکرد** داشته باشند.
* ثبت سفارش تنها برای **کد تعرفه‌های مشخص‌شده** مجاز خواهد بود.
* تأمین ارز باید از محل منابع ارزی مجاز (از جمله ارز خود شرکت یا صادرات) صورت گیرد.
* دریافت **تأییدیه خدمات پس از فروش، استاندارد و محیط زیست** برای خودرو الزامی است.
* تمامی خودروها باید در **سامانه جامع تجارت** ثبت شناسه کالا شوند.
* ترخیص خودرو بدون ثبت سفارش از گمرکات کشور **ممنوع** خواهد بود.

این اقدام وزارت صمت با هدف **شناسایی، رتبه‌بندی و ساماندهی نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو** انجام می‌شود. همچنین شرایط ویژه‌ای برای **ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی** در نظر گرفته خواهد شد.

با توجه به تأکید این اطلاعیه، به نظر می‌رسد موضوع **واردات خودروهای کارکرده** جدی‌تر از گذشته شده و قرار است در سال 1404 وارد مرحله اجرا شود. این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر **بازار خودرو و فرآیند ترخیص کالا** در گمرکات کشور داشته باشد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای روند ترخیص کالا را در مواردی تغییر داد و از این پس از ترخیص کالاهایی که **قبض انبار آن‌ها از تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ به بعد** صادر شده و **ثبت‌سفارش آن‌ها پس از تاریخ قبض انبار** انجام شده باشد، جلوگیری خواهد شد. این رویه بر پایه تبصره چهارم ماده پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصویب شده که اجرای آن از نیمه تیرماه ۱۴۰۳ آغاز و مهلت سه‌ماهه استفاده از مفاد تسهیلی آن تا ۱۴ مهر ۱۴۰۳ به پایان رسیده است؛ بنابراین کالاهایی که شرایط مذکور را داشته باشند مشمول ممنوعیت ترخیص می‌شوند.
هدف اصلی این اصلاح، شفاف‌سازی فرآیند واردات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در ثبت‌سفارش و تأمین ارز عنوان شده؛ به عبارت دیگر قانون‌گذار می‌خواهد تضمین کند ثبت‌سفارش پیشتر از ورود یا دست‌کم هم‌زمان با صدور قبض انبار انجام شده باشد تا منشاء و مسیر تأمین ارز و تطابق فرایندها قابل ردیابی باشد. از منظر عملیاتی، این قاعده دست واسطه‌ها و واردکنندگانی را که با جابه‌جایی زمانی اسناد قصد دور زدن مقررات را داشتند تنگ می‌کند و احتمالاً مانع ترخیص بخشی از کالاهای رسوبی خواهد شد.
برای واردکنندگان، پیام واضح است: قبل از ورود کالا یا بلافاصله پس از آن باید اطمینان حاصل شود که ثبت‌سفارش در زمان مناسب انجام شده و اسناد مرتبط (قبض انبار، مجوزهای ارزی و ثبت‌سفارش) از نظر تاریخی تطابق دارند؛ در غیر این‌صورت فرآیند ترخیص با مانع مواجه خواهد شد و متقاضیان ممکن است در انتظار یا متحمل هزینه‌های انبارداری، پیگیری‌های حقوقی و حتی لزوم بازگشت یا فروش کالا شوند. توصیه عملی این است که واردکنندگان سندهای خود را بازبینی کنند، هماهنگی لازم را با نمایندگان گمرکی انجام دهند و در صورت نیاز از مشورت حقوقی یا خدمات تخصصی گمرکی بهره بگیرند تا ریسک‌های ناشی از عدم تطابق تاریخ‌ها و مقررات جدید کاهش یابد.